تتجه وزارة العمل لتحديد الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص، حيث سيكون الراتب الأدنى 5300 ريال.
وفي حال اعتماد هذا القرار فمن المرجح تطبيقه عقب الانتهاء من المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور، الذي بدأ مرحلته الثانية مارس الماضي على الشركات ذات الـ 1000 عامل وأكثر، واستمر تطبيقها على المنشآت الأقل عددًا وفقًا لجدول زمني ينتهي بتطبيقه كاملاً على جميع المنشآت العام المقبل.
ويهدف هذا التوجه إلى ترغيب المواطنين في الانخراط بفرص العمل والوظائف التي يتيحها القطاع الخاص، وتعزيز التوطين، والقضاء على السعودة الوهمية التي تمارسها بعض منشآت القطاع الخاص.
وتوقعت مصادر أن يصدر قرار آخر حول الحد الأدنى لرواتب الأجانب وتحديده بـ2500 ريال، مشيرة إلى أن الوزارة ستعتمد على نظام آلي لمتابعة التزام الشركات صرف المرتبات في توقيتاتها.
وكانت دراسة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة على الموظفين السعوديين في السوق المحلية أكدت أن رواتبهم في القطاع الخاص تعد الأرخص وسط نظرائها في دول الخليج العربي والدول الأوروبية، كاشفة أيضا أن المواطنين السعوديين يتفوقون على المواطنات السعوديات بنحو 20% مقارنة بقريناتهن في الدول الخليجية والأوروبية، وفقا لما نشر في صحيفة"الجزيرة".
Enregistrer un commentaire