اتهمت مواطنة من تلاعب مأذون أنكحة بتاريخ عقد قرانها وتقديمه نحو ٧ سنوات دون سابق إنذار؛ ما ألحق بها الضرر المعنوي والاجتماعي، وعُلقت ٧ سنوات دون استخراج عقد قران؛ مبينة أنه في الشهر الثاني من العام الجاري قام المأذون باستخراج وكتابة وثيقة زواج جديدة بتاريخ جديد وأحضرنا أنا والولي والشهود في دفتر الضبط فقط، دون حضورنا الفعلي، وبتاريخ مغاير للواقع؛ حيث صادقت عليه محكمة الأحوال وتم استخراج عقد قران في مخالفة صريحة للنظام.
وأوضحت المواطنة في شكواها بحسب ما أورده موقع سبق : “بعد ٣ سنوات من المراجعات قمت بتعديل اسمي وطلبت من الزوج أن يُتم الزواج، ولكن لم ينفذ ذلك لأسباب عدة ثم تقدّمت للمحكمة في عام ١٤٣٢هـ؛ أطالبه بالمهر، وبأخذ أقواله اعترف للقاضي بالزواج وسلّمني المهر بموجب صك.
وزادت: “خرجنا من المحكمة والزواج مُعترفاً وأنه تمّ في بداية ١٤٣٠ هـ، بعد استجواب الزوج، وتسليمه المهر لي، ولكن بعد أن قمت بتعديل اسمي وعملت فحص الزواج ذهبت لمحكمة الأحوال الشخصية لأُفاجأ بأن المأذون غيّر تاريخ وثيقة الزواج وجعلها في هذا العام؛ ما ألحق بي الضرر المعنوي والاجتماعي وذهبت سنوات عمري”.
وأردفت: “وتوجّهت بخطاب شكوى لإمارة الرياض الذي حوّلت الموضوع للشرطة، بدورها أحالته لشعبة التزوير والتزييف ولم يُبت فيه من شعبة التزييف سوى أخذ أقوال الزوج، ولم يحضر المأذون المدّعى عليه وأُحيلت المعاملة إلى محكمة الأحوال الشخصية للإفادة فقط، وظلت شهرين دون اتخاذ إجراء ضدّ المأذون ومن ثَم بُعثت المعاملة للادعاء للتحقيق”.
Enregistrer un commentaire