وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضماناً لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد.
ويأتي توجيه الوزير لمأذوني الأنكحة نظراً لحاجة الزوجة لمثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل: "جاء قرار وزير العدل سعياً لحفظ حقوق المرأة، وتسهيل الإجراءات لها، حيث وجه باعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها، وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة".
Enregistrer un commentaire