قضت محكمة الاستئناف دائرة الاحوال الشخصية بالتفريق بين زوج وزوجته بطلقة بائنة للضرر مع سقوط جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق وإلزامها برد كامل المهر.
والدعوى المرفوعة من المحامي محمد حمزة عباس بصفته وكيلا عن المدعي «الزوج» طالب في ختامها بتطليق موكله من المدعى عليها «الزوجة» طلقة بائنة للضرر مع سقوط جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق وإلزامها برد المهر، وفيما قضت محكمة أول درجة بالتفريق بين المدعي وزوجته طلقة أولى بائنة للضرر بلا عوض، طعن المحامي محمد حمزة عباس وصمم على طلباته مدعما مذكرته بحافظه مستندات تضمنت صورا لزوجة موكله تحتسي الخمر في أحضان أشخاص آخرين، وطلب إحالتها إلى التحقيق ليثبت موكله بجميع طرق الإثبات سوء سلوك زوجة موكله وما لحق به من ضرر جراء هذا السلوك المشين، مبينا أن القانون أجاز رد المهر إذا كانت الاساءة من الزوجة.
وحيث تضمن ملف الدعوى بعد ما عينت المحكمة حكما مرجحا أودع تقريره والذي انتهى إلى أن الاساءة من الزوجة مقترحا التفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر مع حرمان الزوجة من جميع الحقوق الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق، ردت الزوجة عبر محاميها بأن الاساءة من قبل الزوجة وليست منها، مطالبة بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بالتفريق بينها وبين زوجها واحتفاظها بجميع حقوقها الشرعية جاحدة وناكرة الصور المقدمة من قبل الزوج.
وانتهت محكمة الاستئناف إلى حكمها بالتفريق بين الزوج والزوجة وإلزامها برد كامل المهر الثابت بعقد الزواج.
والدعوى المرفوعة من المحامي محمد حمزة عباس بصفته وكيلا عن المدعي «الزوج» طالب في ختامها بتطليق موكله من المدعى عليها «الزوجة» طلقة بائنة للضرر مع سقوط جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق وإلزامها برد المهر، وفيما قضت محكمة أول درجة بالتفريق بين المدعي وزوجته طلقة أولى بائنة للضرر بلا عوض، طعن المحامي محمد حمزة عباس وصمم على طلباته مدعما مذكرته بحافظه مستندات تضمنت صورا لزوجة موكله تحتسي الخمر في أحضان أشخاص آخرين، وطلب إحالتها إلى التحقيق ليثبت موكله بجميع طرق الإثبات سوء سلوك زوجة موكله وما لحق به من ضرر جراء هذا السلوك المشين، مبينا أن القانون أجاز رد المهر إذا كانت الاساءة من الزوجة.
وحيث تضمن ملف الدعوى بعد ما عينت المحكمة حكما مرجحا أودع تقريره والذي انتهى إلى أن الاساءة من الزوجة مقترحا التفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر مع حرمان الزوجة من جميع الحقوق الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق، ردت الزوجة عبر محاميها بأن الاساءة من قبل الزوجة وليست منها، مطالبة بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بالتفريق بينها وبين زوجها واحتفاظها بجميع حقوقها الشرعية جاحدة وناكرة الصور المقدمة من قبل الزوج.
وانتهت محكمة الاستئناف إلى حكمها بالتفريق بين الزوج والزوجة وإلزامها برد كامل المهر الثابت بعقد الزواج.
Enregistrer un commentaire